متفرّقات نسبة الاكتظاظ في السجون المغربية تصل لـ300 بالمائة
قال المندوب العام للسجون في المغرب إن غالبية السجون تعاني من نسبة اكتظاظ تصل في بعضها إلى 300% بسبب الارتفاع المتواصل لعدد السجناء الذي قارب 75 ألفا بنهاية سبتمبر الماضي.
ولاحظ محمد صالح التامك، المندوب العام لإدارة السجون وإعادة الادماج، في كلمة خلال مناقشة موازنة المديرية : "ارتفاعا في ظاهرة الاكتظاظ بمعظم السجون حيث تصل في البعض منها إلى 300% بفعل الارتفاع المتواصل للسجناء الذين وصل عددهم إلى 74759 ألفا خلال سبتمبر 2015".
وبحسب التامك فإن دراسة أجرتها مديريته "مكنت من استشراف الحاجيات المستقبلية فيما يتعلق بطبيعة السجون وطاقتها الاستيعابية، وذلك على أساس معطيات إحصائية موضوعية حول التطور النوعي والكمي للجرائم المرتكبة بمختلف أقاليم ومدن المملكة".
وقد سجلت هذه الدراسة حسب المصدر نفسه "ارتفاع عدد السجناء الملاحقين في جرائم خطيرة تمس بالأمن العام، واستمرار اشكالية المعتقلين الاحتياطيين الذين يشكلون نسبة 40.8% من مجموع المساجين".
وطالب التامك الحكومة بـ200 مليون درهم إضافية كلفة تغذية السجناء.
ولتخفيف الضغوط على السجون تقرر حسب المندوب العام رفع عددها من 78 حاليا إلى 90 بحلول سنو 2020.
وبحسب مشروع موازنة 2016 الذي ما زال قيد النقاش داخل اللجان البرلمانية فإن تكلفة هذه السجون ستبلغ مليارا و400 مليون درهم.
كما أدرجت الحكومة مشاريع استبدال السجون القديمة والمتهالكة.
وسبق للمجلس الوطني لحقوق الإنسان أن أوصى في تقرير حول أوضاع السجون بتجنب الاعتقال الاحتياطي وتعويض عقوبة السجن بأخرى بديلة لتخفيف الاكتظاظ وضمان حقوق أفضل للسجناء.
وفي سياق آخر، كشف تقرير صادر عن وزارة العدل والحريات المغربية، أمس الأربعاء، عن ملاحقة 13 من قوات الأمن خلال عام 2015 بتهم تتعلق بالتعذيب، وذلك بعد إجراء أكثر من 100 فحص طبي.
وكشف التقرير، الذي قدم خلال مناقشة موازنة هذه الوزارة، أنه في قضايا سوء استغلال السلطة و""تعذيب الأفراد، تمت ملاحقة 9 رجال أمن، وموظف سجن ورجل سلطة، واثنين من رجال الدرك".
وبحسب التقرير، استجابت السلطات القضائية إلى 101 طلب إجراء فحص طبي والتحقيق في ادعاءات التعذيب، وأسفرت عن ملاحقة13 فردا من قوات الأمن.
ووفقا لوزارة العدل، فإن "سنة 2014 استجابت السلطات القضائية لـ70 طلبا بإجراء الفحص الطبي فيما ارتفع هذا العدد إلى 101 طلب خلال 2015".
واتخذت وزارة العدل المغربية بحسب التقرير نفسه "مقتضيات لمناهضة التعذيب".
وفي السياق ذاته، قامت الوزارة بتتبع ما مجموعه 654 شكوى لسجناء، تسلمتها عن طريق مدراء مؤسسات السجون أو من طرف ذوي السجناء أو جمعيات حقوقية أو المجلس الوطني لحقوق الإنسان.
وصادق المغرب في نوفمبر الماضي، بمناسبة احتضانه للمنتدى الدولي لحقوق الإنسان في مراكش، على البروتوكول الاختياري لاتفاقية الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب في انتظار أن ينشئ آلية وطنية خلال عام كحد اقصى بعد التوقيع وفقا للبروتوكول.
